صادرات خرما در تیررس عوارض صادراتی
به گزارش وبلاگ فاضلی، رییس سازمان توسعه تجارت ایران در نامه ای به انجمن ملی خرما و سایر نهادهای بخش خصوصی نوشت: صادرات خرما از تاریخ 15 فروردین تا 31 اردیبهشت سال 1399 مشمول عوارض صادراتی است و نرخ عوارض آن نیز در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.

خرما یکی از اقلامی است که به مناسبت های مختلف حواشی آن در فضای عمومی جامعه، توسط رسانه ها بازتاب می یابد؛ یک بار به دلیل بالا رفتن قیمت این محصول عوارض صادراتی بر آن اعمال می گردد و بار دیگر برای تنظیم بازار داخلی. حدود هشت ماه بیشتر از آخرین عوارض صادراتی خرما نمی گذرد، تصمیمی که بیش از دو هفته دوام نیاورد و در نهایت با تصمیم کارگروه تنظیم بازار لغو شد.
تصمیم جدید برای اعمال عوارض صادراتی بر خرما در حالی است که فعالان مالی پیشتر مخالفت خود را با آن اعلام نموده بودند.
احمدرضا فرشچیان، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در این رابطه گفته بود: سال 1397 فراوری خرما در کشور به 800 هزار تن رسید و حدود 380 هزار تن از این محصول صادر شد که حدود 50 درصد فراوری در راستا صادرات نهاده شد.
سال جاری فراوری خرما به حدود یک میلیون تن می رسد، اما صادرات خرما هشت ماهه ابتدایی سال جاری حدود 100 هزار تن برآورد شده و این بدان معناست که صادرات این محصول با کاهش 270 تا 280 هزار تنی صادرات روبرو شده است.
کشور اکنون با حجم بالای موجودی خرما روبروست و کالایی که مازاد فراوری داشته باشد، وضع عوارض سووال برانگیزاست.
بنابراین پیش بینی شده که بخشی از کاهش صادرات خرمای سال جاری، نتیجه وضع عوارض بر این محصول در سال گذشته است.
دست اندرکاران این بخش معتقدند: نمی توان با یک چشم به تصمیم جدید برای خرما با تصمیم های قبلی نگاه کرد و نقطه مثبت ماجرا جایی است که مسوولان خبر اعمال عوارض صادراتی را دوماه زودتر به اطلاع صادرنمایندگان رسانده اند.
پیشتر تصمیمات به صورت ناگهانی و ضربتی اتخاذ می شد و صادرنمایندگان که در برابر عمل اجرا شده نهاده شده بودند، همیشه نسبت به این روش اعتراض داشتند.
صادرنمایندگان و به صورت کلی بازرگانان همیشه درخواست داشته اند که تصمیمات این چنینی حداقل 6 ماه زودتر به آنها اعلام گردد تا بتوانند درباره محصولات خود تصمیم گیری نمایند.
منبع: اتاق بازرگانی ایران